النسويه ،،، صراع اثبات الهويه (نُشر في موقع المقال)

في العام ١٧٨٧ م شُكل الدستور الأمريكي الذي يعتبر أقدم دستور مكتوب معمول به حتى وقتنا الحاضر وذلك يعود لمرونته وقابليته للتعديل حيث استطاع الإستجابة  لمطالب حقوقية فئوية ظهرت لاحقاً بعد إنشائه و منها كان حق المرأة في التصويت والإنتخاب.  في عام ١٩١٣م تمكنت  أليس بول  ولوسي بيرنز من اقناع كاري كات رئيسة جمعية حق المرأة في التصويت القومية لتنظيم موكب للمطالبة بحق تصويت المرأة في واشنطن العاصمة يوم اداء "وودر ويلسون" للقَسم الرئاسي في البيت الأبيض .المسيره قوبلت بعنف من قبل شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي الذي كان رافضاً لفكرة منح حق المشاركة السياسيه للمرأة.
   وبالرغم من النهاية المؤسفة للمسيرة، إلا ان ذلك لم يُثني الناشطات عن استمرار مطالبتهن بحقوقهن فقاموا بتوظيف الصحافة الحره لكسب التعاطف مع قضيتهن والقاء الضوء عليها . إلتقت الناشطات بالرئيس ويلسون الذي اخبرهن ان لدية أولويات للعمل عليها وأن آلية اعطاء المرأة حقها في التصويت في الولايات بالتتابع  من خلال اقامة الحملات في كل ولاية على حده لن تتغير ، وبالرغم من "ويلسون" لم يكن معارضاً لذلك بل المجتمع الأمريكي المحافظ

من قصه أطفال

في يوم الأحد السابق وبينما كنا على وشك الخروج من المكتبه العامه وإذا بإبنتي الصغيره تضع كتاباً سحبته بشكل عشوائي من الرف ، عاد الكتاب معنا الى البيت لإسبوع ، ولم يحبه ابنائي بقدر ما أحببته أنا ،،، 
كنت أقلب صفحاته وابتسم ، وكأنما وضع تلك المبادئ التي أود نقشها على صدور ابنائي في كتاب أشارككم هنا بعض الصفحات لعلكم تعون ماأقصد ،،،،، 


عنوان الكتاب : جدتي الهيبز 

عن التشابه بين لارا فابيان وشعبان عبد الرحيم بقلم رويدا مروة

"أحببت هذا المقال جداً ، فقررت الإحتفاظ به في مدونتي"



ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن حملات لبنانية داعية الى مقاطعة اسرائيل ومحاربتها الكترونيا واعلاميا وثقافيا، بعيدا عن الحروب العسكرية المباشرة، عبر الدعوة الى مقاطعة لكل ما هو ولكل من هو داعم لاسرائيل كشعب وكيان وقيادات. ولطالما كانت هذه الحملات مثيرة للجدل داخل لبنان بين مؤيد ومعارض ومتحفّظ، فالمتحفّظون على هذه الحملات يذكرون المؤيدين دائما بصعوبة مقاطعتنا لبعض الأنظمة مثلا أو الشخصيات الرياضية أو الفنية أو السياسية التي تدعم اسرائيل 'تحت الطاولة'، والتي يصادف أنّنا نتلاقى في بعض مصالحنا معها... ويعطي هؤلاء مثالا على الولايات المتحدة الامريكية، التي هي من أكبر المؤيدين لاسرائيل من 'وراء الستار'، فرغم رفعها لشعارات دعم الديمقراطية واسقاط الانظمة الديكتاتورية في العالم العربي الا انّها الحاضن الاساسي للسياسات الاسرائيلية والداعم الأوّل لها داخل مجلس الأمن، بحيث أنّ الإدارة الامريكية تتكلّف دائما، سواء كان على رأسها حزب جمهوري أو محافظ، بالحؤول دون صدور أي قرار عن مجلس الأمن يدين الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين، أو قرار يجبر اسرائيل على تنفيذ قرارات دولية تنصف الفلسطينيين او تعيد مزارع شبعا اللبنانية المحتلة او الجولان السوري المحتل.. والوكالة الامريكية للتنمية الدولية مثلا تموّل الجامعات والمدارس والمجتمع المدني في لبنان 'بغزارة'، اضافة الى تمويلها لقطاعات حيوية أخرى 'حسّاسة' حتى لا نفتح ملف دعمها لشخصيات سياسية واعلامية أخرى.

دعوات العصيان

" مايقوم به القضاء اليوم ليس سوى دعوه للعصيان على السلطه الدينيه التي تريد منا الصمت ،،، لكننا نريد الكلام"  


انتهت قضيه "معنفه المفك " ب١٠٠ الف ريال ، وخلع "فقط".
لن اتطرق هنا للمجرى القانوني للقضيه ، وسآبتعد عن فلسفه الحق الخاص والعام التي لامجال لنقاشها في "مملكه الانسانيه" ، لانها من المفترض "جدلاً بالطبع" انها محتمه وموضحه بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم  والتي كذلك لن اشير اليها لآني ارى انه من الإهانه نسب الحكم في هذه القضيه إلى القرآن والسنه التي تخط ابجديات الإنسانيه بحروف عريضه يآبى قضاؤنا ان يراها . لكنني اريد ان أخاطب العقل والإنسان فيكم .
فكم من متوحش اخر برر له القضاء "المفترض" فعلته ، كم من معنفه سُد في وجهها باب الآمل بعد ان آلت القضيه الى ماآلت اليه ، كم من مخاوف كبرت في صدور امهات واباء لعلمهم ان ماحدث لهذه المعنفه قد يحدث يوماً لبناتهم او ابناءهم  فيخذلهم القضاء "الذي يحكم باسم الله ورسوله" بان يطلق سراح مجرم كهذا ليهنأ بحياته بعد ان أضاف فصلاً طويلاً من المعاناه في حياه من عَنفه.....
اي مجتمع هذا الذي سيكبر فاقداً الثقه بعدل القانون ، وكيف سنكبح جماح من أراد ان يأخذ حقه بيده بعد مروره بسلسله من خذلان العداله المزعومه ؟
قضيه مثل هذه كان من المفترض ان تضع وزير العدل فوق صفيح من نار للمسارعه وإتخاذ موقف صارم من إنشاء المحاكم الأسريه وتفعيلها بالشكل المأمول ، كان من المفترض ان يعلو فيها صوت إعلامنا مشنعاً بجريمه الزوج ومشكلاً كذلك جهه ضغط اخرى على وزاره العدل للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، ، لكن قضاؤنا "الذي يحكم بكتاب الله وسنه نبيه " آبى الا ان يضع لمساته الخاصه على القضيه ليبعث برساله "عاجبكم والا طقو راسكم في الجدار"  التي عودنا عليها ،،،